نص بيان برلمان كوردستان حول أوضاع خانقين وجلولاء والسعدية

نص بيان برلمان كوردستان حول أوضاع خانقين وجلولاء والسعدية

نص بيان برلمان كوردستان حول أوضاع خانقين وجلولاء والسعدية

09:34:28 2011-08-19 PUKmedia

شكلت الأحداث التي وقعت
في منطقة (گه‌رمه سير)، تهديداً كبيراً لحياة مواطني المنطقة وأوضاعهم
المعيشية، بدءاً من تكثيف العمليات الإرهابية في بلدات (جلولاء، السعدية،
مندلي) وإغتيال العديد من المواطنين والشخصيات الأصيلة في المنطقة على يد
جماعات شوفينية وإرهابية، والتستر عليها من قبل الأجهزة الأمنية والجيش في
تلك البلدات، إضافة الى قطع مياه الون من قبل جمهورية إيران الإسلامية.

إن هذه الحملات ترتكب
في وقت تقع على الحكومة الإتحادية وفق المادة (140) من الدستور العراقي
الدائم مسؤولية تطبيع تلك الظروف والأوضاع غير المحبذة التي خلقتها سلطة
النظام البعثي في العراق، ولكن لم يتم إسترجاع الحقوق الماضية المغتصبة الى
أبنائها، بل تعدى ذلك الى إتباع قائمة جديدة لسياسة التعريب والترهيب
والترحيل والإغتيال والإستمرار فيها، الأمر الذي يشكل تهديداً لمستقبل
العملية السياسية في العراق والعلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد.

ونظراً لهذه الأوضاع
غير المستقرة وغير الطبيعية التي أختلقت، فإن برلمان كوردستان وخلال جلستين
إستثنائيتين عقدتا في 17 و18/8/2011 لدراسة تلك الأوضاع وتلبية مطالب
ودعوات الإستغاثة لأبناء تلك المناطق وإيجاد الحلول المناسبة، قد توصل الى
النتائج الآتية:

1- ندين بشدة العمليات
الإرهابية وحملات الترحيل القسري لسكان بلدات جلولاء والسعدية ومنطقة
(گه‌رمه‌ سێر) عامة، والتي أدت الى إستشهاد المئات من المواطنين والشخصيات
إضافة الى مئات الجرحى ونزوح الآلاف من العوائل الأصيلة للمنطقة، كما ندين
عملية تجفيف نهر الون من قبل جمهورية إيران الإسلامية.

2- كان ينبغي وفق
المادة الدستورية (140) تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية المستقطعة، غير
أنه لم يتم تنفيذ أي من المراحل الثلاث لها ( التطبيع، الإحصاء،
الإستفتاء)، وهنا نحمل الحكومة الإتحادية التقصير، كون جميع صلاحيات تنفيذ
هذه المادة تقع على عاتقها، ورغم أن الفقرة (22) من برنامج عمل حكومة السيد
المالكي تنص على الإلتزام بتنفيذ هذه المادة، فإنه لم تتم على أرض الواقع
رؤية خطوات عملية بل تجاوز ذلك الى خلق العقبات داخل الحكومة أمام أي خطوة
تتخذ هنا أو هناك.

3- على حكومة إقليم
كوردستان القيام بواجبها لحماية أرواح وممتلكات سكان تلك المناطق وبالشكل
اللازم، وتقوم على وجه السرعة ودون تأخير بإرسال قوات بيشمركة كوردستان الى
تلك المناطق تلبية لرغبة ومطالب سكانها، وتحمل على عاتقها حماية جميع
المواطنين دون تمييز، لأن القوات العسكرية للجيش العراقي لم تتمكن من ضمان
أمن المواطنين في المنطقة وفق ما تلزمها الفقرة (2) من المادة (7) للدستور
العراقي الدائم، وعلى تلك القوات أن لا تنسحب بأي حجة أمنية أو عسكرية.

4- نطالب الحكومة
الإتحادية بتنفيذ المادة (9) من الدستور العراقي الإتحادي، التي تنص على
مراعاة التوازن في نسبة مشاركة جميع المكونات في صفوف الجيش والشرطة
والقوات الأمنية العراقية، وينبغي حل جميع الأجهزة الأمنية التي تشكلت من
طرف واحد، ولاسيما مديرية شرطة جلولاء وفوج النجدة في جلولاء وإلغاء تغيير
إسم بلدة (نه‌وتخانه).

5- ندعو ممثلي شعب
كوردستان على مستوى السلطات الثلاث في بغداد الى ممارسة الضغط أكثر لتنفيذ
المادة (140) ونجدة سكان المناطق المستقطعة عامة ومنطقة (گه‌رمه‌ سێر)
خصوصاً منعاً لوقوع كارثة خطيرة.

6- ينبغي تفعيل هيئة
المناطق المستقطعة أكثر، وأن تقوم هذه الهيئة وفق قانون هيئة المناطق
المتنازع عليها بأداء أعمالها وترفع تقاريرها الفصلية الى البرلمان.

7- إعادة تلك العوائل التي جرى إسكانها في المنطقة بحجة الحرب الطائفية، والتي لم تعد لحد الآن الى مناطقها.

8- نطالب الحكومة
الإتحادية بلعب دورها الهام في تعويض المرحلين وإعادتهم الى مناطقهم
ووظائفهم وطمأنتهم بتوفير الأمن والإستقرار لهم في تلك المناطق.

9- على الحكومة
الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان السعي على المستوى العالمي والإقليمي
والمحلي لحل مشكلة قطع مياه الون التي تقوم جمهورية إيران الإسلامية منذ
ثماني سنوات بقطع تلك المياه سنوياً من شهر آذار الى شهر أيلول دون أية
حجج، ما يسبب في تجفيف الأراضي والحقول الزراعية وخلق مشكلة شحة المياه
وتلوث البيئة ويترك آثاراً نفسية على سكان تلك المناطق، لذا فإن على
الحكومة الإتحادية تحمل هذه المسؤولية وإتخاذ موقف واضح في هذا الإتجاه.

10- ينبغي على جميع
القوى والأطراف السياسية الكوردستانية وأصدقائنا أن تراقب وتدرس عن وعي هذه
الأوضاع غير الطبيعية التي يواجهها إقليمنا، من القصف الجوي للطائرات
التركية والقصف المدفعي من قبل جمهورية إيران الإسلامية وما تشهده المناطق
المستقطعة من أوضاع.

وعلى حكومة الإقليم إتخاذ الخطوات الآتية:

1- إزالة آثار وجود إدارتين في المنطقة.

2- إتمام معاملات الشهداء من المواطنين والشخصيات الذين أغتيلوا في عمليات إرهابية.

3- الإهتمام أكثر بالدراسة الكوردية وتوفير المستلزمات الدراسية والتعليم العالي وقبول الطلبة في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان.

4- إقامة مخيم لإسكان المرحلين وإيصال الخدمات لها، لحين عودة الأوضاع الى طبيعتها وعودتهم الى أماكنهم.

5- شمول تلك المناطق
كافة بجميع الحقوق والإمتيازات التي ستؤمن للمواطنين في مدن وبلدات إقليم
كوردستان من ميزانية 2012 ، لأن الحكومة الإتحادية أهملت تلك المناطق من
الناحية الخدمية ولا تولي أي إهتمام بها.

6- إن بعضاً من موظفي تلك المنطقة هم على ملاك حكومة إقليم كوردستان، فينبغي أن يشملهم سلفتي العقار والزواج.

7- إيصال خدمات فورية من إحتياطي وزارة المالية الى منطقة (كرمسير) عامة والسعدية وجلولاء ومندلي بوجه خاص.

مشكلة مياه ألون:

من خلال متابعتنا لوحظ
أنه يتم تخزين مياه الون بشكل مقصود في الجانب الآخر داخل جمهورية إيران
الإسلامية، وهذا ما ألحق ضرراً كبيراً بمدينة خانقين وعدد من القرى في
المنطقة، لذلك:

1- على الحكومة
العراقية ومجلس النواب العراقي إتخاذ خطوات أسرع وعبر القنوات الدبلوماسية
لمعالجة هذه المشكلة، لأنه وبموجب الفقرة ( من المادة (110) للدستور
العراقي الدائم فإن من خصوصيات السلطة الإتحادية أن تتحمل هذا الواجب
وإستناداً الى القوانين الدولية وعرف الجيرة.

2- شق قناة أخرى للمياه على غرار جدول (بالجو) وإيصالها من سيروانه الى الون.

3- حفر آبار مياه وإيصالها الى القرى التي تعاني من شحتها نتيجة تجفيف الون.

4- تقديم خدمات زراعية الى خانقين، لأن جزءاً من حقولها الزراعية قد تعرضت للهلاك بسبب شح المياه.

» أحمد شنكالي . الايزيدية أكدوا وفائهم فما على كوردستان الا ان توفي لهم
» " الحكومة أقليم كوردستان تتبرع بمليون دولار لمساعدة متضرري زلزال " وان